سعيد أحمد (أم القيوين)
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 12 قاعدة للحملات الانتخابية، يتعين على المرشحين الالتزام بها أثناء الحملات الانتخابية، ومن يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، وتتمثل في حظر قيام المرشح بأية دعاية انتخابية تنطوي على الخداع أو التدليس أو التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.
كما تتضمن القواعد حظر الاشتراك أو التضامن بين المرشحين «بصورة مباشرة أو غير مباشرة» في تنفيذ الحملات الانتخابية، مؤكدة أن الحملات الانتخابية تكون فردية.
كما تحظر القواعد وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، ومراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، ويحظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية وشبه الحكومية «اتحادية كانت أم محلية» والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، ويحظر تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، ويحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على المركبات بكافة أنواعها، ويحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ويحظر على المرشح افتتاح مقر انتخابي قبل حصوله على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة.
جاء ذلك خلال ورشة تدريبية، نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس، في مقر المركز الثقافي بأم القيوين، بهدف تثقيف وتوعية الناخبين والراغبين في الترشح، بحضور الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والمستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، وأعضاء لجنة انتخابات الإمارة، وأكثر من 100 مواطن ومواطنة.
وتطرق الدكتور الغفلي، إلى إجراءات الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين، والتعامل مع متطلبات وإجراءات الترشح، والتقيد بالمواعيد المحددة للترشح، وتوضيح التعليمات التنفيذية للانتخابات 2019، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستعقد سلسلة من الندوات التثقيفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لتعريف أعضاء الهيئات الانتخابية المرشحين والناخبين بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.
وقال إن للمجلس الوطني الاتحادي وظائف تشريعية وهي مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وميزانية الدولة وحسابها الختامي، إضافة إلى وظيفة رقابية وهي مناقشة الموضوعات العامة وطرح الأسئلة بخصوصها، وبحث الشكاوى المقدمة، لافتاً إلى أن الدستور الإماراتي نص على عملية التنمية السياسية وإعداد شعب الإمارات لحياة دستورية حرة كريمة، والسير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، كما أن المجلس أنشئ لتمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاته وأمانيه ونقل مشاكله وقضاياه إلى الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أن مبدأ الشورى من المبادئ الراسخة في المجتمع الإماراتي منذ أمد بعيد، ومارسه على المستويين الاجتماعي والسياسي.
وأشار الدكتور الغفلي، إلى أهمية دور المجلس الوطني، الذي يمثل صوت الشعب الإماراتي، ويعبر عن طموحاته وتطلعاته، حيث يعمل بإخلاص ومسؤولية ووعي من أجل مصلحة الوطن من خلال تنسيق تام وتعاون فعال مع الحكومة مسانداً ومرشداً، إضافة إلى أنه أسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية، إلى جانب طرح القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومناقشتها وإصدار التوصيات بشأنها وعرضها على الحكومة.
ولفت إلى برنامج التمكين الذي تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وكذلك العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، إضافة إلى ترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.